متوقف شده است و يا اينكه ثبوت حق خيار را به مجرد « عنن » بر قول ديگر ترجيح داده است . علىاى تقدير قول به ثبوت خيار به مجرد « عنن » نيز بايد بررسى شود . در اينجا مسائل ديگرى نيز وجود دارد كه ما بايد در طى مباحث آينده آنها را نيز بررسى نماييم . مسأله اول اين است كه ظاهر كلام فقهاء دلالت بر اين دارد كه اگر در مدت يك سال مرد يك مرتبه مباشرت انجام دهد حق خيار فسخ از زن سلب مىشود ، و لو اينكه اين مرد پس از آن مرتبه ، دوباره عنين شود و با هيچ زنى نتواند مباشرت نمايد . مسأله دوم اين است كه از ظواهر قريب به نصوصيت كلمات چنين استفاده مىشود كه وقوع مباشرت در مدت يك سال لازم نيست كه حتماً با همين زوجه باشد بلكه اگر مرد در مدت مهلت يك‌ساله با زن ديگرى نيز يك مرتبه مباشرت نمايد و سپس دوباره « عنين » شود خيار فسخ براى زوجه او ثابت نيست . و بالاخره مسأله سوم كه به نظر ما مستفاد از عده‌اى از روايات مىباشد اين است كه : « عنن » موجب انفساخ عقد است ( در صورت عدم رضايت زوجه ) نه اينكه زن با علم به « عنن » حق خيار فسخ داشته و فسخ عقد نيازمند انشاء فسخ باشد ، بلكه به مجرد وجود « عنن » و حتى در فرضى كه زن علم فعلى به آن ندارد ، ولى به گونه‌اى است كه اگر از آن مطلع شود به آن راضى نخواهد شد ، موجب انفساخ عقد است . مسأله سوم در كلمات فقهاء مطرح نيست ولى همان طورى كه گفتيم به نظر ما از بعضى روايات قابل استفاده است . بررسى مسائل فوق و ساير مسائل را در جلسات آينده دنبال خواهيم كرد . انشاء الله . « * و السلام * »